سياسات المشاركة المجتمعية الإلكترونية 

اكتسبت المشاركة المجتمعية الإلكترونية في الفترات الماضية اهتماماً كبيراً لدى الحكومات حول العالم، حيث تتبنى المشاركة المجتمعية فكرة إشراك المواطنين وأصحاب المصلحة ذوي العلاقة في عملية اتخاذ القرار ومشاركتهم بتطوير خدماتها سواء بتقديم الاقتراحات أو المشاركة في إبداء مرئياتهم في استطلاعات الرأي التي تؤثر عليهم بشكل مباشر، وبما يسهم في التحسين والتطوير المستمرين في فعالية وكفاءة تلك الخدمات.

تعمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على تطبيق ممارسات المشاركة المجتمعية عبر توفيرها ضمن عدة قنوات إلكترونية، يتم من خلالها نقل الآراء ووجهات النظر والمقترحات والمشاركة في التطوير وصنع القرار لكافة المواطنين بجميع فئاتهم، إضافة للجهات الحكومية وقطاعات الأعمال والاستفادة من خبرات المختصين في جميع المجالات بكل سرية وحيادية، بحيث تصل لإدارات المؤسسة المختصة وقياداتها العليا لمناقشتها والرد عليها في أسرع وقت ممكن.

 كما تتطلع المؤسسة بشكل عام إلى طرح كل ما ترى أن من شأنه مساندتها بالقيام بدورها المنوط بها من خدمة عملائها لأغراض النقاش، وطلب المشورة من الخبراء وأصحاب الشأن والمصلحة المباشرة. وبناءً عليه فإن الجميع من مواطنين ومقيمين وجهات مدعوون مشكورين للمشاركة برؤاهم وخبراتهم التي يرون فيها المصلحة العامة وذلك عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية الخاصة بالمؤسسة.

وتتعهد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمراجعة المشاركات بشكل دوري، كما أنها غير ملزمة بمراجعة جميع المشاركات أو الرد عليها، بسبب كثرتها أو تكرار المعلومات فيها، كما تحتفظ المؤسسة بالحق في عدم نشر أو حذف ما ترى من المشاركات التي ترى تعارضها مع سياستها أو القوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ودون أن تكون مُلزَمَة بذلك. كما أن المؤسسة بموظفيها أو بممثليها ليست مسؤولة قانونياً عما يترتب من نشر لتعليقات أو ملاحظات عبر وسائلها الإلكترونية للمشاركة.


شروط وضوابط المشاركة المجتمعية

انطلاقاَ من سعي المؤسسة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المشاركة المجتمعية بما يساهم في تطوير الخدمات التي تقدمها المؤسسة، تأمل المؤسسة الاطلاع على الشروط والضوابط بالمشاركة المجتمعية:

https://dga.gov.sa/ar/E-Participation-Controls

تعديلات مواد الأنظمة واللوائح التتنفيذية 

تحرص المؤسسة على تحقيق أهداف ومقاصد نظام التأمينات الاجتماعية ، والتماشي مع المستجدات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة, وما قد يتطلبه من تعديات على مواد الأنظمة واللوائح. 

تتيح المؤسسة للجميع الاطلاع على تعديلات مواد الأنظمة واللوائح التنفيذية، والسماح للعموم بإبداء مرئياتهم على التعديلات المطروحة عبر منصة استطلاع.إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (476) وتاريخ 1441/7/15ه القاضي بأن يقوم المركز الوطني للتنافسية بإنشاْ (وحدة دعم الأنظمة واللوائح ومافي حكمها) ليكون من اختصاصها إنشاء المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية والإشراف عليها. 

منصة استطلاع